افزایش قانونی ظرفیت به این صورت است که دانشگاه درخواست خود را به شورای گسترش ارائه کرده و این شورا پس از بررسی زیرساخت‌ها، آمایش سرزمین و میزان نیروی انسانی مورد نیاز کشور مجوز را صادر می‌کند ولی دانشگاه آزاد این مرحله را طی نکرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ماجرای افزایش بی‌رویه رشته‌های تحصیلات تکمیلی و پذیرش بدون مجوز دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد که چند نهاد آموزشی از جمله وزارت علوم، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی را هم درگیر کرد از شهریور امسال آغاز شده و جنجال‌های این افزایش بدون مجوز ظرفیت همچنان ادامه دارد.

ادامه این جنجال‌ها دلایل زیادی دارد. اینکه عده‌ای دانشجو پذیرش شده و در حال تحصیل هستند و تازه  بررسی پرونده افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است تا به این رشته‌ها مجوز بدهد یا خیر.

همچنین بررسی تامین زیرساخت‌های آموزشی و حتی آینده شغلی این افراد هم طرف دیگر.

به گفته برخی کارشناسان، اقدام دانشگاه آزاد از اساس نیاز به بررسی دارد که این بررسی انجام نشد و بدون هیچ آینده‌نگری به یکباره ظرفیت‌ها افزایش یافت که شاید تنها نتیجه این اقدام افزایش بودجه دانشگاه آزاد به سبب شهریه حاصل از افزایش ظرفیت‌ها باشد.

* اقدامی از پای‌بست ویران

اساس توسعه آموزش عالی بر این است که برای ایجاد یک رشته ابتدا باید دانشگاه مورد نظر درخواست خود را به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ارائه کند تا کارشناسان این شورا پس از بررسی امکانات آموزشی دانشگاه مورد نظر، مجوز ایجاد رشته را صادر کند.

دانشگاه آزاد بدون درنظر گرفتن این مراتب اداری ابتدایی اقدام به ایجاد کدرشته‌محل‌هایی در مقطع تحصیلات تکمیلی کرده و بدون مجوز وزارت علوم دانشجویان را نیز پذیرش کرده است.

* ایجاد رشته بدون بررسی زیر ساخت‌های آموزشی در شورای گسترش

به طور معمول شورای گسترش آموزش عالی در ارائه مجوز برای ایجاد رشته‌ها در هر دانشگاهی چند مولفه را درنظر می‌گیرد.

اول اینکه آیا رشته‌ای که قرار است ایجاد شود می‌تواند نیازی از کشور را رفع کند و کدرشته‌محل ایجاد شده با آمایش سرزمین آموزش عالی مطابقت دارد یا خبر.

زیرساخت‌های آموزشی به خصوص امکانات آموزشی و آزمایشگاهی و همچنین میزان هیات علمی و نسبت استاد به دانشجو به خصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز از مواردی است که برای ارائه مجوز ایجاد رشته‌ها از سوی شورای گسترش آموزش عالی بررسی می‌شود.

اما در مورد دانشگاه آزاد و افزایش ظرفیت‌های امسال در مقطع تحصیلات تکمیلی هیچ کدام از این موارد بررسی نشد زیرا به طور کلی دانشگاه آزاد مجوزی از شورای گسترش نداشت و بدون بررسی این موارد از سوی شورای گسترش آموزش عالی، دانشجو پذیرش کرد.

البته  دانشگاه آزاد از همان ابتدا هم زیر بار این کار غیرقانونی نرفت و این کار را طبیعی اعلام کرد و میرزاده در مصاحبه‌های خود، گسترش رشته‌های تحصیلات تکمیلی را تائید کرده و این اقدام را عملی قانونمند دانست و اعلام کرد که با تصویب رشته محل‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علاوه بر امکان افزایش پذیرش دانشجو، تحصیل دانشجویان در محل سکونتشان هم امکان‌پذیر می‌شود.

* افزایش ظرفیت بدون زیرساخت آموزشی با توجیه جلوگیری از خروج جوانان از کشور

دانشگاه آزاد که بدون تامین زیرساخت‌های آموزشی( به گواه تحصن 40 روزه دانشجویان واحد قشم به دلیل کمبود امکانات آزمایشگاهی) اقدام به گسترش رشته‌ها کرد یکی از دلایل و اهداف این اقدام را جلوگیری از خروج جوانان برای تحصیل در کشورهای همسایه دانست.

البته کارشناسان آموزشی هم از آمار خروج نخبگان از کشور و فواید حضور نیروی تحصیلکرده در کشور آگاه هستند ولی اینکه دانشگاه آزاد این مساله را توجیهی برای یک اقدام غیرقانونی می‌داند جالب توجه است.

جای تعجب دارد که مسئولان دانشگاه آزاد با آن میزان سابقه کار آموزشی در کشور، افزایش بی‌رویه غیرقانونی ظرفیت تحصیلات تکمیلی آن هم بدون تامین زیرساخت‌های آموزشی را راهکاری برای خروج جوانان از کشور می‌دانند و فکر این مساله را نمی‌کنند که پذیرش این تعداد دانشجو نیاز به زیرساخت و البته استاد در دانشگاه‌ها دارد.

دانشگاه آزاد که در تامین استاد برای دوره‎‎‎های دکترا با مشکل مواجه بود با این افزایش ناگهانی پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد و دکترا چگونه می‌تواند نسبت استاندارد استاد به دانشجو را رعایت کند؟

رساله دکتری 20 واحد است و یک استاد در شرایطی که بخواهد رساله دانشجوی دکتری را درست راهنمایی کند، تنها می‌تواند راهنمایی دو یا سه رساله دکتری را پیگیری کند. این درحالی است که طبق اسناد و آمار ارائه شده دانشگاه آزاد به ازای هر 50 دانشجو تنها یک استادیار در این دانشگاه حضور دارد.

* ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده شغلی جوانان بی‌شمار تحصیلکرده

افزایش ظرفیت رشته‌های تحصیلی بخصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی علاوه بر تامین زیرساخت‌ها و بررسی نیاز کشور به آن رشته به بررسی آینده شغلی تحصیلکردگان آن رشته هم نیازمند است.

وقتی قرار است رشته‌ای در دانشگاه ایجاد شود ابتدا باید بدانیم فارغ‌التحصیلان آن رشته برای کشور مفید هستند یا خیر. و اینکه کشور ما به چه تعداد نیروی تحصیلکرده در یک رشته نیاز دارد و آن زمان به همان تعداد نیرو پرورش دهیم.

دانشگاه آزاد که به پذیرش غیرقانونی دانشجو پرداخته و این عمل را موجه توجیه می‌کند آیا نیاز کشور و توانایی کشور در تامین شغل فارغ‌التحصیلان را بررسی کرده است؟ یا این افراد پس از فارغ‌التحصیلی باید برای تامین شغل به خارج از کشور بروند؟ دانشگاه آزاد اینگونه از خروج جوانان از کشور جلوگیری می‌کند؟ در این صورت خروج جوانان فقط چند سال به تعویق می‌افتد ولی صفر نمی‌شود. یعنی دانشگاه آزاد با ایجاد رشته‌هایی البته بدون مجور و تامین زیرساخت‌های آموزشی و بدون برنامه‌ریزی شغلی برای جوانان، آن‌ها را در کشور نگه می‌دارد و پس از دریافت شهریه‌های کلان مدرکی را به آن‌ها داده و کاری به آینده شغلی آن‌ها ندارد.

مسئولان دانشگاه آزاد که با توجیه کاهش خروج جوانان از کشور اقدام به پذیرش بی رویه دانشجو کرده‌اند آیا تضمین می‌دهند که این جوانان پس از دریافت مدرک و مواجه شدن با بیکاری کشور را ترک نمی‌کنند؟

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: تامین زیر‌ساخت‌ها رکن اساسی توسعه تحصیلات تکمیلی است.

وی افزایش ظرفیت در دانشگاه آزاد را بدون مجوز دانسته و می‌گوید: مکانیسمی که باید برای ایجاد رشته جدید انجام می‌شد از سوی دانشگاه آزاد رعایت نشده است و کار خلاف قانون صورت گرفته ولی کمیسیون آموزش مجلس از وزارت علوم خواست سریع‌تر برای بررسی این مواردی که باید قبل از پذیرش دانشجو انجام می‌شد اقدام کند.

همچنین علیرضا رهایی عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر در اظهار نظری کارشناسی در رابطه با گسترش رشته‌ها در آموزش عالی کشور می‌گوید: بحث آموزش‌ عالی در دو دهه اخیر انجام شده و گسترش زیادی در تربیت نیروی انسانی داشتیم ولی گسترش بی‌رویه در تربیت نیروی انسانی ممکن است منجر به این مسئله شود که یک سری دانش‌آموختگان بدون کیفیت لازم وارد آموزش عالی کشور شوند.

به عقیده رهایی، با این برنامه‌ریزی گسترده و ورود تعداد زیادی فارغ‌التحصیلان به جامعه اکنون باید بر روی بهینه‌سازی و کیفیت سرمایه‌گذاری کنیم که در وزارت علوم این موضوع محور بحث در بخش آموزش و تحقیقات است.

همچنین محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش عمل دانشگاه آزاد را خلاف قانون دانسته و اعلام کرد برای چنین تخلفاتی در ماده 236 آیین‌نامه مجلس این اختیار به کمیسیون‌ها داده می‌شود تا مواردی که خلاف قانون انجام شده و از قانون تبعیت نشده یا بی‌انضباطی صورت گرفته باشد مدیر آن دستگاه چه وزیر باشد و چه رئیس باید در صورت عدم پاسخ آن به نهاد علمی قوه قضاییه ارجاع شود.