حسین آقابابایی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات علمی و پیگیری آن ها، گفت: ما چندی پیش فهرستی از آن دسته از دانشجویانی که اطلاعات قابل بررسی داشتند را به منظور بازنگری و بررسی دقیق و در صورت لزوم برخورد انضباطی، به دانشگاه ها ارسال کردیم که متعاقبا برخی دانشگاهها از ما اطلاعات تکمیلی خواستند و ما نیز در پاسخ، هر آنچه در دست داشتیم؛ شامل قراردادها و مستندهای تکمیلی مجدداً برایشان فرستادیم.  

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم افزود: در ادامه، فهرست دیگری را نیز به سازمان سنجش ارسال و درخواست کردیم تا اطلاعات مرتبط با اسامی ارسالی را برایمان استخراج کنند. در این میان، اطلاعاتی که از این طریق در اختیار ما قرار گرفت، کامل نبود و احتمالا حسب احتیاط، امکان ارسال همه موارد بصورت صریح از جانب سازمان سنجش، وجود نداشته است، با این وجود اما اطلاعات حدود ۳۰۰ نفر را برای ما احراز کردند که این موارد را هم بتازگی به دانشگاه ها (۱۰ دانشگاه که غالبا در تهران هستند) ارسال کردیم.

وی ضمن تشکر از بعضی دانشگاه های پاسخگو مثل دانشگاه پیام نور، از برخی دیگر به دلیل بی توجهی و رفتار منفعلانه در این ارتباط، گفت: متاسفانه برخی دانشگاهها که اتفاقا بخش عمده تخلفات نیز مربوط به دانشجویان همان دانشگاه هاست، اقدامی صورت نداده اند و تاکنون ما هیچ بازخوردی از آنها نگرفته ایم.

آقابابایی در واکنش به اینکه برخی روسای دانشگاه ها از نامه های ارسالی دفتر حقوقی وزارت علوم اظهار بی اطلاعی کرده اند، گفت: در این باره باید متذکر شوم که نامه های ما به بخش حقوقی دانشگاه ها ارسال شده و روسای محترم هم می توانند از معاونت حقوقی دانشگاه مربوطه پیگیر بوده و یا از خود ما، در این باره پرس و جو کنند.  

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم با تاکید بر اینکه چند ماه از ارسال نامه و فهرست های اولیه به این دانشگاه ها گذشته و سری دوم اسامی نیز به تازگی برایشان فرستاده شده است، افزود: فهرست اول شامل اسامی حدودا یک‌هزار نفر و لیست دوم نیز حاوی اسامی ۳۰۰ نفر بوده است. البته نامه، ارسال شده و از آنجا که فهرست اسامی محرمانه است، طی همان نامه درخواست کرده ایم که نماینده دانشگاه مورد اشاره به منظور دریافت لیست اسامی، حضورا به وزارتخانه مراجعه کند.  

آقابابایی با بیان اینکه چون دفتر حقوقی وزارت علوم، راسا مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست، ادامه داد: به دنبال این اقدامات، حسب قانون، ما نیز اطلاعات تکمیلی را به دانشگاه ها اعلام می کنیم تا از آن طریق و به واسطه بررسی در کارگروه اخلاق در پژوهش و در صورت لزوم، ارجاع به هیات های تخلفات موسسات، مسائل حقوقی مورد پیگیری قرار بگیرد.