دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در اعتراض به بخشنامه جدید دفاع از پایان‌نامه‌های مقطع دکتری این دانشگاه، نامه‌ای به رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ارسال کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در پی اعتراض به بخشنامه جدید دفاع از پایان‌نامه‌های مقطع دکتری، نامه‌ای به حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و عضو هیئت جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردند.

متن نامه به این شرح است:

احتراما ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همانطور که مستحضرید، ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸ طی بخشنامه شماره ۱۰/ ۷۹۵۳۴، دستورالعمل جدیدی برای ساماندهی دفاع و پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی به روسای استان‌ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرد که بر اساس بند پایانی بخشنامه فوق‌الذکر، مقرر شد دستورالعمل نامبرده، از تاریخ یکم اردیبهشت ماه ۹۹ لازم‌الاجرا شود.

با توجه به اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و مواجه با همه‌گیری ویروس کرونا، این دانشگاه با صدور بخشنامه دیگری به شماره ۳۰/ ۱۶۵۹۷ در ۲۹ تیرماه ۹۹ اجرای دستورالعمل مربوطه را تا ۱۵ آبان ماه ۹۹ به تعویق انداخته و مقرر شد، دفاع دانشجویان دکتری تا ۱۵ آبان ماه ۹۹ مشروط به تایید شورای گروه آموزشی مربوط و استادان راهنما و مشاور مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و ثبت اطلاعات پایان نامه/ رساله در سامانه پژوهشیار، بدون احتساب در سنوات تحصیلی و بدون پرداخت شهریه ترم جدید بلامانع شود.

همچنین برابر تبصره ۲ بخشنامه موسوم به متمم دستورالعمل ارزیابی رساله‌های دکتری تخصصی به شماره ۳۰/ ۳۳۲۲، ۲۱ مهر ماه ۹۹ مقرر شد تا کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۹ باید بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۱۰/ ۷۹۵۳۴ دستورالعمل جدیدالصدور نسبت به انجام پیش دفاع و دفاع اقدام کنند. با عنایت به اینکه مطابق شرح ذکر شده در بالا اجرای دستورالعمل جدید ساماندهی دفاع و پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۹ به تعویق افتاده و در طول این مدت، دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۹۵ و قبل از آن بر اساس بخشنامه قبلی به شماره ۷۳/ ۳۵۲۶۸۱، ۲۲ دی ماه ۹۲ و نیز دیگر بخشنامه‌های پیشین، می‌توانسته‌اند با ارائه گواهی ارسال «Submit» مقاله، قانونا و رسما، پیش دفاع خود را برگزار کنند.

لذا تعداد کثیری از دانشجویان براساس همین قاعده مستقر و قانونی، اقدام به برگزاری پیش دفاع خود کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد، در اقدامی عجیب و مغایر انصاف، گویا دانشگاه آزاد اسلامی در استعلامات غیرمکتوب واحد‌های دانشگاهی عمدتا به صورت تلفنی «به آنان اعلام داشته که» تمامی دانشجویان دکتری که قبلا پیش دفاع خود را انجام داده، ولی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری موفق به انجام دفاع نهایی نشده‌اند، پیش دفاع انجام شده آن‌ها «کان لم یکن» می‌شود و لازم است طبق دستورالعمل جدید، مجددا پیش دفاع برگزار کنند. لذا با عنایت به موارد مطروحه در فوق و نیز با توجه به شائبه و احتمال تضییع حقوق عامه جمع کثیری از دانشجویان مشمول شرایط فوق، ذکر نکات ذیل به استحضار حضرتعالی رسانده می‌شود.

۱) اصل «عطف به ما سبق نشدن قوانین» از موازین اصلی و بنیادین حقوقی است که در کلیه شعبات حقوقی اعم از حقوق خصوصی، عمومی، جزاء و حتی حقوق بین‌الملل، از اصالت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس ماده ۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران» اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد «براین اساس، حتی اگر کلیه بخشنامه‌های مبحوث فیه، در حکم و همطراز با قانون مفروض شود، با توجه به این که در هیچ‌یک از بخشنامه‌های مذکور، صراحتا به ملغی شدن اعتبار پیش دفاع‌های صورت گرفته بر اساس گواهی ارسال «Submit» مقاله پیش از ۱۵ آبان ماه ۹۹ اشاره‌ای نشده است، نه تنها لغو اعتبار پیش دفاع‌های صورت گرفته عملی غیرقانونی، بلکه حتی توصیه به اعاده آن نیز فاقد وجاهت حقوقی و قانونی به نظر می‌رسد؛ حال آن که بخشنامه‌های صادره همگی در حکم نوعی تصمیم اداری و داخل در قلمرو حقوق اداری هستند.

۲) حتی با این فرض که در یک یا چند مورد از بخشنامه‌های فوق‌الذکر، ملغی شدن اعتبار پیش دفاع‌های مذکور، صراحتا مورد اشاره قرار میگرفت، با عنایت به این که، بخشنامه‌های صادره فوق‌الذکر همگی ماهیتا از نوع اعمال و تصمیمات اداری بوده‌اند و عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری در حقوق اداری نیز با عنوان «اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری» یک اصل به رسمیت شناخته شده و جزو اصول مسلم حقوقی تلقی می‌شود؛ لذا شایسته بود بازگشت اثر قانون به پیشینیان آن متوقف و مرتفع شود.

در فرض مذکور، حتی اعمال اثر قهقرایی برای اعمال اداری، صرفا از صالحیت‌های قانون‌گذار و آن هم با ملاحظه تفسیر به نفع شهروند بوده و مقامات اداری به هیچ روی، حق عطف به ما سبق کردن اعمال اداری به جز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشند را نخواهند داشت. با عنایت به اینکه کلیه بخشنامه‌های فوق‌الذکر، صادره توسط مقامات اداری بوده و در ظاهر امر، چنین به نظر می‌رسد که مستقیما و صراحتا از سوی قانون‌گذار در دانشگاه آزاد اسلامی که همانا هیئت امنای آن می‌باشد صادر نشده است، عطف به ما سبق کردن آن، عملی فاقد وجاهت حقوقی و قانونی به نظر می‌رسد.

در این زمینه، نظر حضرتعالی، به رای شماره ۵۶۰ دیوان عدالت اداری مورخ ۷ آبان ماه ۸۵ در خصوص ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی ۵ شهریور ۸۴ جلب می‌شود. هر چند دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل ماهیت غیردولتی بودن خود، در حدود صلاحیت‌های رسیدگی و صدور رای دیوان عدالت اداری، مندرج در ماده ۱۰ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» قرار نمی‌گیرد، اما از آن جا که دیوان مذکور، همین نقش را در مورد کلیه دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی ایفا می‌کند و در عین حال، دیوان عدالت اداری، یکی از مراجع عالی برای دعاوی خاص علیه دستگاه‌های دولتی و مقامات اداری دولتی است، آراء و نظرات آن از حیث مشورتی و اثر هنجارسازی عرفی می‌تواند الهام بخش و مهم باشد.

در پرونده اشاره شده، دانشجویان به عنوان شکات پرونده، با اعلام این که دانشگاه مذکور، پس از تصویب مصوبه‌ای، آن را عطف به ما سبق کرده و دریافت مدرک کاردانی آنان را الزاما منوط به شرکت و قبولی در امتحان جامع کرده؛ در صورتی که این گونه شروط و تکالیف را باید در ابتدای ثبت‌نام مشخص می‌کردند «اقدام به تقدیم دادخواست کرده که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رای صادره خود» مصوبه مورد شکایت را از این جهت که مبتنی و متکی بر مراتب و اصول قانونی نیست، ابطال می‌کند.

۳) از آن جا که دانشجویان دکتری تخصصی که تا پیش از تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۹ بر اساس گواهی ارسال «Submit» مقاله، با اعتماد به حاکمیت قانون و نیز اعتماد به قوانین رسمی و مستقر، اقدام به پیش دفاع از رساله خود کرده‌اند، نه تنها به انجام یک عمل کاملا قانونی مبادرت ورزیده‌اند، بلکه از این نظر که نسبت به دیگر دانشجویان این مقطع، که نسبت به تکمیل مراحل تحصیلی خود بی‌تفاوت بوده و با بی‌اعتنایی، خود را در معرض زحمات لازم برای رسیدن به مرحله پیش‌دفاع از قبیل تکمیل نگارش رساله، اخذ نظر اساتید راهنما و مشاور و اعمال نظر و اصلاحات نهایی آنان، استخراج و تنظیم و تدوین مقاله مستخرج، ارسال مقاله به مجله، طی کردن فرایند ارزیابی گواهی ارسالی «Submit» مقاله توسط واحد دانشگاهی تکمیل فرایند اداری اخذ نوبت برای انجام پیش‌دفاع در واحد دانشگاهی خود و نیز برگزاری جلسه پیش‌دفاع قرار نداده‌اند، شایسته تقدیر هستنند و نه مانع تراشی و نادیده انگاری زحمات آنان!

تضییع زحمات و تلاش‌های نامبردگان، علاوه بر این که از مصادیق تضییع حقوق مکتسبه و حقوق عامه دانشجویان مذکور به شمار می‌آید، هرگز نمی‌تواند مصداق خوبی برای جامه‌ عمل پوشاندن به این آیه شریفه قرآن کریم که میفرماید: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلََّا الْإِحْسَانُ باشد.

۴) برخالف مسئولیت‌ها و رسالت‌های ذاتی مورد انتظار از نهاد دانشگاه در تلطیف و تنشزدایی از آثار و تبعات منفی بحران‌های اجتماعی و نقش مسئولان‌های که از نهاد علم و دانشگاه در کاهش آسیب‌پذیری جامعه انتظار می‌رود، ملغی کردن پیش‌دفاع دانشجویان مذکور در ایام مواجه عمومی با بحران همه‌گیری کرونا، در حالی که دانشجویان با انواع و اقسام استرس‌های روزانه دست و پنجه نرم می‌‍کنند، بار دیگر، زمینه را برای تردید در هرگونه فلسفه سازنده و یا خیرخواهانه این تصمیم، فراهم می‌سازد.

۵) هر چند که آثار سوء مالی و اقتصادی این تصمیم بر دانشجویان شهریه‌پرداز دوره دکتری تخصصی، برای حضرتعالی مکتوم نیست لیکن، از فرصت نگارش این مرقومه استفاده کرده، نظر دیگر مسئولان امر را به تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از این تصمیم بر جمع کثیری از دانشجویان مشمول آن، جلب می‌کنم.

خاصه این که، تصمیم فوق‌الذکر دانشگاه آزاد اسلامی موجب می‌شود تا تعداد کثیری از دانشجویان مذکور، ملزم به پرداخت شهریه تمدید ترم به طور متوسط به ازای هر ترم تحصیلی معادل ۴ تا ۵ میلیون تومان و برای چندین ترم شوند و از این حیث، بار مالی سنگینی بر افراد تحمیل شود. از سوی دیگر، اصرار بر چنین امری، موجبات نارضایتی عمومی و سرخوردگی جمع قابل توجه از فرهیختگان و دانشجویان توانمند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز تزریق یاس و ناامیدی از حاکمیت و ثبات قانون در رویه‌های پیش روی آن‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی را فراهم خواهد کرد.

امید است که مدیران ارشد دانشگاه، در این زمینه تدبیری بیندیشند و هرگونه حرکت‌های اصلاحی در روند توسعه و بهبود دانشگاه آزاد اسلامی را با فرض کارشناسی و سودمند بودن آن‌ها با خیر عام، سود همگانی و منافع عمومی نیز همراه سازند.

با عنایت به موارد گفته شده در فوق، از حضرتعالی که همواره نزد قاطبه دانشجویان، با وصف حریت و آزادگی شناخته شده‌اید، تقاضا می‌شود که از باب مقابله با تضییع حقوق عامه، اختیارات نظارتی و نیز مسئولیت نهاد نمایندگی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه‌ها، در پرونده فوق ورود کرده، دستور دهید پیش دفاع‌های رسمی و قانونی انجام شده تا پیش از تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۹ به قوت خود معتبر باقی بمانند و نسبت به تصمیم ماخوذه، از دانشجویان رفع مزاحمت شود. امید است تا در پرتو عنایات الهی بتوان گام مهم و موثری در راستای اعتلای نهاد علم و آموزش در ایران اسلامی برداشت.