حسین نادری منش در پاسخ به پرسش مهر درباره اینکه مصوبات قانونی وزارت علوم در دوره دهم تا چه میزان سفت و سخت است که در دولت بعدی منجر به کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری یا ایجاد مشکلات دیگر برای این مقطع نشود، اظهار داشت: آنچه که وزارت علوم در زمینه پذیرش و ظرفیت سازی در دکتری انجام داد بر اساس نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه بوده؛ بنابراین منطقی است که دولت بعدی هم پاسخگوی این اسناد بالادستی باشد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد پذیرش دانشجوی دکتری در دور بعدی کاهش یابد بر خلاف مقررات عمل شده، آنچه وزارت علوم نسبت به آن اقدام کرد نه تنها من درآوردی نبود بلکه مطالبه جامعه برای ادامه تحصیل در این مقطع به شمار می آید.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: تمام اقدامات صورت گرفته در زمینه پذیرش و افزایش تعداد دانشجویان در مقطع دکتری بر اساس فرایندهای کاملاً مشخص و قانونی بوده و معتقدیم دولتهای بعدی با حفظ کیفیت و حتی اعمال ظرفیت بیشتر به این روند کمک می کنند.

نادری منش با بیان اینکه بعدیها باید خودشان در زمینه حفظ مصوبات قانونی در پذیرش دکتری پاسخگو باشند، گفت: اما باید توجه کرد به طور طبیعی در این زمینه نیاز به بودجه و زیرساخت کافی احساس می شود، اگر بپذیریم که دانشگاه موتور توسعه کشور است باید به این بخش از اقتدار نظام با نگاه ویژه از نظر بودجه ای و قانونی نگاه کند.