مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۵۰)

  1. نازی می‌گه:

    سلام بر دوستان حقوق عمومی
    چرا اینجا انقدر سوت و کوره؟!
    کسی اینجا نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. نازی می‌گه:

    سلام
    اگه بخوایم جزوه بخونیم جزوه ی کروم اساتید خوبه ؟! کارشناسی یا ارشد؟ چه درسائی ؟
    آخه یادمه یکی از بچه ها همین جا میگفت کلی از سوالات شبیه جزوه های اساتید بود.

    • محمد می‌گه:

      جوابش سال به سال متغیره بستگی داره طراح کی باشه اساتیود تهران و یهشتی تو اداری جزوه هاشون منبع بوده بخصوص دکتر زارعی و رستمی

      • محمد هادی می‌گه:

        خدا خیرت بده برادر که راهنمائی کردی
        از جناب حقوق عمومی هم تشکر میکنم
        پس اداری فقط این دو تا استاد هستن؟
        هم جزوه ح اداریِ کارشناسی و هم حقوق اداریِ ایرانِ ارشد؟
        برا اساسی چی؟!
        بریم سراغ جزوه های چه اساتیدی؟
        خدائیش اگه کسی میدونه لطف کنه و بگه…
        ایشالا همه دکتری قیول شیم….

  3. حقوق عمومی می‌گه:

    سلام من ۱۷ شدم نمیدوم خوبه یا نه ولی اداری قوانین رو خوندم کتاب امامی کتاب طباطبایی با دور اندیشان اساسی قاضی قانون اساسی نظریات تفسیری با دوراندیشان فقه هم تحریر فقط همین کلا هم سه هفته بیشتر درس نخوندم روزی ۲ ساعت

  4. محمد هادی می‌گه:

    سلام
    بچه ها برا آزمون چی خوندین؟

  5. حقوق عمومی به آقا پیام می‌گه:

    رتبه من ۱۷ شد! اخ ۵۶ اس ۵۴ ز ۰

  6. نازی می‌گه:

    درود بر همه ی دوستان حقوق عمومی
    امیدوارم سالی پر از انرژی و برکتی رو داشته باشید.
    یه درخواست دارم!
    دوستانی که بنظرشون آزمون دکتری رو خوب دادن و درصد های تخصصی شون بالا است، لطف کنند برای رضای خداوند و اعتلای رشته و کمک به بقیه ی کسانی که ممکنه تلاش زیادی هم کرده بودند ولی به دلیل خواندن مطالب اضافی و عدم توجه به مطالب مهم به نتیجه ی مطلوب نرسیدند، منابعی که خونده شده اعم از کتاب، جزوه ی اساتید و …در اختیار دیگران قرار بدهند.
    یاعلی

  7. حقوق عمومی می‌گه:

    بنظرتون امسال علامه عمومی بر میداره؟ شنیدم حذف شده؟

  8. نازی می‌گه:

    چرا وقتی توی سایت سازمان سنجش درخواستم رو مینویسم میگه کاراکتر غیر مجاز وارد شده؟!
    کسی میدونه؟

  9. حقوق عمومی می‌گه:

    اشکالات سوالات و کلید مربوط به دفترچه اختصاصی رشته حقوق عمومی (۲۱۱۳) ۲۲۳ F
    سوال ۲۱ .داده های سوال کافی نیست چون تفاوت است بین غنایم منقول و غیر منقول در هر صورت غنیمت غیر منقول متعلق به مسلمین است و منقول بین امام مجاهدن و… تقسیم می شود. غنیمت یا منقول است یا غیر منقول. غیر منقول متعلق به تمام مسمانان است و منقول هم به مجاهدین و امام و حتی کفاری که به مسمانان کمک کرده اند متعلق است بنابراین تنها گزینه ای که نسبت به گزینه دیگر درست است گزینه یک است. در همان صفحه ای پرسش از آن مطرح شد در ادامه مالی که بدون جنگ و یا به واسطه فرار به دست مسمانان افتاد را متعلف به امام دانست نه این مورد را.
    سوال ۲۲٫عبارت اگر مورث وارث مسلمانی نداشته باشد ناقص است زیرا اینکه مورث مسلمان باشد یا غیر مسلمان باید تصریح شود و در هر صورت پاسخ متفاوت خواهد بود. در صورتی که مورث کافر باشد به شرط آنکه وارث مسلمانی نداشته باشد ورثه کافر از او ارث می برند و همچنین معتق و ضامن جریره بنابرین در این فرض پاسخ صحیح گزینه ۴ است. (ص ۵۶۷ فقه استدلالی و ص ۱۹۷ ج ۲ تحریر الروضه)
    سوال ۳۲٫ گزینه های ۳ و ۴ هر دو صحیح می باشند زیرا مطابق متن شرح لمعه اظهار الکراهه و الاعراض عن المرتکب یکسان هستند (ص ۱۳۶ ج ۱ تحریر الروضه)
    سوال ۵۵٫ گزینه۱ صحیح است زیرا در موجزترین برداشت، اصل تناسب به معنای وجود ارتباط منطقی و توازن معقول میان اعمال اتخاذی مقامات عمومی و اهداف عمومی است. و اصل تناسب یکی از این اصول است که هدف برقراری توازن میان اعمال اقتدارات دولتی و محدودیت های وارد بر حقوق و آزادی های اشخاص را دنبال می کند. گزینه ۴ نمی تواند صحیح باشد چون همیشه هدف عمل اداری منفعت عمومی نمی باشد چه انکه منفعت عمومی از نظم عمومی متفاوت است.
    سوال ۶۰٫ بند ۳ از اصل ۱۰ قانون اساسی بر حذف تشکیلات غیر ضرور تاکید دارد و هیچ اشاره ای به شایسته سالاری ننموده است و چنین مفهومی هم از ان قابل برداشت نیست در حالی که نزدیک ترین گزینه به این بند تعیین حدود نفوذ مقامات سیاسی بر مدیران حرفه ای می باشد (فصل اول کتاب حقوق اداری دکتر طباطبایی موتمنی)
    سوال ۶۲ . گزینه ۱ صحیح اعلام شده است در حالی که بسیار بدیهی است که در حقوق عمومی اصل عدم صلاحیت است و اداره نمی تواند به استناد سکوت قوانین و اصل اباحه اقداماتی انجام دهد بنابرین پاسخ صحیح گزینه ۳ است.همچنین دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه عالی و عام اداری که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور احقاق حقوق آنها مردم است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات از سوی مقامات عمومی باشد، بنابرین درحقوق عمومیهیچ کس صلاحیت انجام امور عمومی را ندارد مگر اینکه طبق ضوابط و مقررات تصریح شود .
    سوال ۷۹٫ صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی به نوعی حق اتخاذ تصمیم داشته باشد یعنی اینکه بتواند برای منافع عمومی به هر صورت که صلاح می داند عمل کند . این در حالیست که که اصل نود و چهارم قانون اساسی اشعار داشته شورای نگهبان موظف است در خصوص عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی اظهار نظر نماید و تشخیص مصلحت بر عهده این شورا قرار ندارد بنابرین گزینه ۴ مطلقا نمی تواند صحیح باشد و تنها گزینه ۱ دایر بر صلاحیت نمایندگی نمایندگان است که می تواند مقرون به صحت باشد چه انکه نمایندگان در اعمال صلاحیتهای خود نظیر استیضاح، سوال و… مختارند.
    سوال ۸۰٫حسب کلید اولیه نظارت قوه قضاییه بر حسن جریان امور ناشی از تفکیک قواست در حالیکه این نمی تواند صحیح باشد چون چنین صلاحیتی دقیقا در جهت عکس تفکیک قوا از هم عمل نموده و ناشی از نظارت و تعادل بین قوا می باشد که بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه بوده و تکلیف ان می باشد بنابرین گزینه دو صحیح است.
    سوال ۸۲ .گزینه ۱ صحیح اعلام شده در حالی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص عدم مغاریت تصویب اساسنامه سازمانهای دولتی به ترتیب مقرر در اصل ۹۶ بر عهده شورای نگهبان می باشد بدون انکه نیاز به طرح شکایت باشد بنابرین گزینه ۱ صحیح نیست و گزینه ۳ صحیح است.
    سوال ۸۴٫حسب گزینه صحیح در کلید اولیه موجودیت شورای نگهبان تشریفاتی بوده و ضرور ی نیست.در حالیکه اصل نود سه صراحت براین دارد که مجلس شورا بدون وجود شورای نگهبان اعتبار ندارد.نا گفته پیداست که گزینه ۲ صحیح نیست و گزینه ۳ صحیح است.
    سوال ۸۵٫ هر دو گزینه ۱ و ۴ صحیح است چون در رژیم پارلمانی پارلمان بر قوه مجریه نظارت مستمر دارد و از سویی مسلم است که قوه مجربه لااقل حق وضع آیین نامه اجرایی را دارد.

  10. حقوق عمومی می‌گه:

    دوستان حقوق عمومی بشتابید لینک اعتراض باز شده
    توجه توجه توجه اعتراض به کلیدها از طریق این اینک http://request.sanjesh.org/noetrequest/
    صورت میگیره (قسمت پاسخگویی سایت سنجش)
    اولش هم باید ثبت نام کنید برای افزایش احتمال بررسی از دوستاتون هم بخواید اعتراض کنن

    اعتراضاتتون حتما مستدل و مستند باشه.

    فقط خواهشا همه اعتراض کنید. مرسی

  11. علی می‌گه:

    با سلام خدمت بزرگواران حقوق عمومی
    منم با نظر محمد موافقم و معتقدم کلید اولیه رو احتمالا یکی از اساتید سایر گرایش های حقوق پاسخ داده است زیرا در واقع با این کلید بدیهیات حقوق عمومی زیر سوال رفته است.ساده بگم برای مثال:
    بر دانشجویان حقوق عمومی (چه برسه اساتید) پوشیده نیست که یکی از وجوه افتراق حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بحث اهلیت)این است که اصل بر عدم صلاحیت است یعنی مقامات صلاحیت ندارند مگر اینکه بر این امر تصریح شود!!!!
    یا در خصوص شورای نگهبان به نظر میرسه واقعا متن قانون اساسی رو هم نخواندن!!!در آخر دعا میکنم که صدای ما به گوش کسانی که می بایست برسد،برسد.

  12. نازی می‌گه:

    سوال۲۱: داده های سوال ناقص است چرا که به استناد کتاب الجهاد در شرح لمعه تحریر الروضه ج۱ ص۱۳۲_۱۳۳ و فقه استدلالی ص۱۸۳_۱۸۴ غنائم بر دو قسم است.یا منقول بوده و یا غیر منقول.اموال غیر منقول برای همه ی مسلمین است و اموال منقول پس از کسر مبالغی همچون جعائل، رَضخ، خمس،نَفَل و..میان مجاهدان و ..تقسیم می شود. طبق سوال نزدیک ترین جواب گزینه ی ۱ می باشد.
    سوال ۵۶: ( من از دورانی که برای ارشد می خوندم حاشیه ی کتاب قانونم ، کنار ماده ۱۳ دیوان لیست مراکز و کمیسیون هائی که میشه ازشون توی دیوان شکایت کرد رو نوشته بودم.یکی از اونا همین کمیسیون ماده ۵۶ ق حفاظت از مراتع و …بود.خوندم،توی آزمون هم همین گزینه ی ۴ رو زدم.نمیدونم من اشتباه خوندم و زدم یا سازمان کلید غلط داده؟! نظر دوستان چیه؟!
    سوال ۶۰:در مورد این سوال باید گفت اولاً علم دانشجوی حقوق عمومی به حفظ کردن شماره ی بندهای اصول قانون اساسی نیست! چراکه جواب دادن به این سوال دقیقاً مستلزم حفظ این بند است.همانند سوال ۵۷ که طراح محترم سوال، شماره ی بند و ماده ی قانونی را از داوطلبی که شاید ماه ها وقت خود را بر سر مطالعه ی مطالب مفهومی و عمیق تخصصی نموده است می پرسد!
    در ثانی بند۱۰ اصل ۳ میگوید:ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.آیا حقیقتاً می توان برداشت نظام شایسته سالاری را نمود یا بتوان با قطعیت گفت تعیین حدود مدبران حرفی و .. یا همانند من نظام برابری فرصت ها را جواب درست دانست؟!
    به نظر می رسد بهتر این باشد که این سوال حذف بشود.
    سوال ۷۵: به نظر می رسه توی این سوال گزینه ی ۲ و ۳ هردو درست هستند.در قواعد مربوط به شوراها هر شورا موظف به رعایت مصوبات شورای مافوق خود هست.
    سوال ۸۰: من هم با شما موافقم که گزینه ی ۱ غلط هست ولی چرا این رو حق و تکلیف قوه ی قضائیه ندونیم؟!من گزینه ی ۴ زدم.
    سوال ۸۴: به استناد اصل ۹۳ قانون اساسی اشتباه بوده. چرا که رسمیت مجلس شورای اسلامی جز در مورد اعتبار نامه ی نمایندگان و تعیین حقوق دانان شورای نگهبان از طریق رای گیری از میان افراد پیش نهادی قوه قضائیه با مجلس شورای نگهبان بوده و هرگز تشکیل شورای نگهبان تشریفی نمی باشد.قطعاً گزینه ی درست ۳ می باشد.
    سوال ۸۹: گزینه ی ۱ و ۳ هردو درست است چراکه نماینده در برابر همه مردم مسئول است.و تصویب اعتبار نامه ی نمایندگان موجب تبدیل صلاحیت محلی به ملی می گردد.همچنین گزینه ی ۳ طبق اصول قانون اساسی درست می باشد.

    • نازی می‌گه:

      اساتید بزرگوار منتظر نظرتون در مورد جوابام هستم.
      با تشکر.

      • مسلم (حقوق عمومی علامه) می‌گه:

        سوال ۲۱ گزینه ۳ صحیح است.(تحریرالروضه کتاب جهاد)
        سوال ۴۸ گزینه ۳ صحیح است زیرا در قانون جدید دیوان ذکر شده و از قواعد آمره است.گزینه ۴ که به عنوان گزینه صحیح به این دلیل غلط است که در قانون چنین تکلیفی پیش بینی نشده است.
        سوال ۵۴ هم گزینه ۲ و هم گزینه ۴ صحیح است بر طبق تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون شوراها
        سوال ۵۶ گزینه ۱ صحیح است.کتاب قانون دیوان عدالت در نظم کنونی دکتر هداوند
        سوال ۶۰ همان گزینه ۱ صحیح است زیرا در اصول کلی قانون اساسی گزینه جز این گزینه صحیح نیست.مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز موید این امر است.
        سوال ۷۵ گزینه تنها گزینه ۳ صحیح است زیرا متن سوال گفته با توجه به قانون اساسی.از سایر گزینه ها در قانون اساسی چیزی به میان نیامده است و تنها در قانون شوراها به آن اشاره شده است.
        سوال ۸۰ گزینه ۱ صحیح است زیرا مصرح قانون اساسی اشاره کرده است که قوه قضاییه قوه ای مستقل است که…….واین استقلال از نتایج تفکیک قواست..
        سوال ۸۳ گزینه ۲ صحیح است زیرا مفهوم نظارت سیاسی را می رساند در حالی که سایر گزینه ها بیانگر نظارت اطلاعی است.
        سوال ۸۴ قطعا گزینه ۳ صحیح است.
        سوال ۸۵ گزینه ۱ صحیح است.گزینه ۲ غلط است زیرا رییس کشور حق انحلال پارلمان را دارد.گزینه ۳ غلط است زیرا وزیران و همکاران رییس جمهور همچنان در مقابل وی مسئولیت دارند.گزینه ۴ هم که استیضاح ناشی از مسئولیت سیاسی قوه مجریه در مقابل پارلمان است نه نظارت مستمر در امور قوه مجریه.
        سوال ۸۹ گزینه ۲ صحیح است.گزینه ۱ غلط است زیرا نماینده طبق قانون اساسی در مقابل ملت مسئول است نه مردم.گزینه ۳ غلط است زیرا طبق مصرح قانون اساسی نماینده به طور مطلق در همه مسائل داخلی و خارجی میتواند اظهار نظر کند نه مسائل عمده.گزینه ۴ هم به طور واضح غلط است.

    • حقوق عمومی می‌گه:

      با سلام
      کمیسیون ماده ۵۶ مدتهاست که حذف شده و جاگزین ان کمیسیون ماده واحده است که اعتراض به ارائ ان بموجب بند ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در صلاحیت ضعب ویژه دادگاه عمومی است
      در خصوص سوال ۸۰ من با نظر شما مخالفم چون گزینه ۴ گفتخ حق و تکلیف ریسس قوه قضاییه نه قوه قضاییه و اصولا در حقوقو عمومی حق معنا نداره دولت فقط صلاحیت داره

  13. حقوق عمومی می‌گه:

    دوستان حقوق عمومی اعتراض به کلیدها از طریق این اینک http://request.sanjesh.org/noetrequest/
    صورت میگیره (قسمت پاسخگویی سایت سنجش)
    هنوز قسمت اعتراض به کلید باز نشده ولی احتمالا فردا باز بشه
    اولش هم باید ثبت نام کنید برای افزایش احتمال بررسی از دوستاتون هم بخواید اعتراض کنن اعتراضاتتون حتما مستدل و مستند باشه

    • نازی می‌گه:

      اگه موافقید سوالائی که بنظرتون اشتباهه رو بگید تا همه با هم روی سوالاتی که درغلط بودن کلیدش اتفاق نظر داریم مطرح کنیم.اینطور احتمال توجه سازمان هم بیشتره.

      • حقوق عمومی می‌گه:

        اشکالات سوالات و کلید مربوط به دفترچه اختصاصی رشته حقوق عمومی (۲۱۱۳) ۲۲۳ F
        سوال ۲۱: داده های سوال کافی نیست چون تفاوت است بین غنایم منقول و غیر منقول در هر صورت غنیمت غیر منقول متعلق به مسلمین است و منقول بین امام مجاهدن و… تقسیم می شود. غنیمت یا منقول است یا غیر منقول. غیر منقول متعلق به تمام مسمانان است و منقول هم به مجاهدین و امام و حتی کفاری که به مسمانان کمک کرده اند متعلق است بنابراین تنها گزینه ای که نسبت به گزینه دیگر درست است گزینه یک است. در همان صفحه ای پرسش از آن مطرح شد در ادامه مالی که بدون جنگ و یا به واسطه فرار به دست مسمانان افتاد را متعلف به امام دانست نه این مورد را.
        سوال ۲۲ :عبارت اگر مورث وارث مسلمانی نداشته باشد ناقص است زیرا اینکه مورث مسلمان باشد یا غیر مسلمان باید تصریح شود و در هر صورت پاسخ متفاوت خواهد بود. در صورتی که مورث کافر باشد به شرط آنکه وارث مسلمانی نداشته باشد ورثه کافر از او ارث می برند و همچنین معتق و ضامن جریره بنابرین در این فرض پاسخ صحیح گزینه ۴ است. (ص ۵۶۷ فقه استدلالی و ص ۱۹۷ ج ۲ تحریر الروضه)
        سوال ۳۲:گزینه های ۳ و ۴ هر دو صحیح می باشند زیرا مطابق متن شرح لمعه اظهار الکراهه و الاعراض عن المرتکب یکسان هستند (ص ۱۳۶ ج ۱ تحریر الروضه)
        سوال ۵۵ گزینه۱ صحیح است زیرا در موجزترین برداشت، اصل تناسب به معنای وجود ارتباط منطقی و توازن معقول میان اعمال اتخاذی مقامات عمومی و اهداف عمومی است. و اصل تناسب یکی از این اصول است که هدف برقراری توازن میان اعمال اقتدارات دولتی و محدودیت های وارد بر حقوق و آزادی های اشخاص را دنبال می کند. گزینه ۴ نمی تواند صحیح باشد چون همیشه هدف عمل اداری منفعت عمومی نمی باشد چه انکه منفعت عمومی از نظم عمومی متفاوت است.
        سوال ۶۰: بند ۳ از اصل ۱۰ قانون اساسی بر حذف تشکیلات غیر ضرور تاکید دارد و هیچ اشاره ای به شایسته سالاری ننموده است و چنین مفهومی هم از ان قابل برداشت نیست در حالی که نزدیک ترین گزینه به این بند تعیین حدود نفوذ مقامات سیاسی بر مدیران حرفه ای می باشد (فصل اول کتاب حقوق اداری دکتر طباطبایی موتمنی)
        سوال ۶۲ گزینه ۱ صحیح اعلام شده است در حالی که بسیار بدیهی است که در حقوق عمومی اصل عدم صلاحیت است و اداره نمی تواند به استناد سکوت قوانین و اصل اباحه اقداماتی انجام دهد بنابرین پاسخ صحیح گزینه ۳ است. همچنین دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، بنابرین درحقوق عمومیهیچ کس صلاحیت انجام امور عمومی را ندارد مگر اینکه طبق ضوابط و مقررات تصریح شود .
        سوال ۷۹: صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی به نوعی حق اتخاذ تصمیم داشته باشد یعنی اینکه بتواند برای منافع عمومی به هر صورت که صلاح می داند عمل کند . این در حالیست که که اصل نود و چهارم قانون اساسی اشعار داشته شورای نگهبان موظف است در خصوص عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی اظهار نظر نماید و تشخیص مصلحت بر عهده این شورا قرار ندارد بنابرین گزینه ۴ مطلقا نمی تواند صحیح باشد و تنها گزینه ۱ دایر بر صلاحیت نمایندگی نمایندگان است که می تواند مقرون به صحت باشد چه انکه نمایندگان در اعمال صلاحیتهای خود نظیر استیضاح، سوال و… مختارند.
        سوال ۸۰: حسب کلید اولیه نظارت قوه قضاییه بر حسن جریان امور ناشی از تفکیک قواست در حالیکه این نمی تواند صحیح باشد چون چنین صلاحیتی دقیقا در جهت عکس تفکیک قوا از هم عمل نموده و ناشی از نظارت و تعادل بین قوا می باشد که بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه بوده و تکلیف ان می باشد بنابرین گزینه دو صحیح است.
        سوال ۸۲ گزینه ۱ صحیح اعلام شده در حالی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص عدم مغاریت تصویب اساسنامه سازمانهای دولتی به ترتیب مقرر در اصل ۹۶ بر عهده شورای نگهبان می باشد بدون انکه نیاز به طرح شکایت باشد بنابرین گزینه ۱ صحیح نیست و گزینه ۳ صحیح است.
        سوال ۸۴: حسب گزینه صحیح در کلید اولیه موجودیت شورای نگهبان تشریفاتی بوده و ضرور ی نیست! در حالیکه اصل نود سه صراحت براین دارد که مجلس شورا بدون وجود شورای نگهبان اعتبار ندارد.نا گفته پیداست که گزینه ۲ صحیح نیست و گزینه ۳ صحیح است.
        سوال ۸۵: هر دو گزینه ۱ و ۴ صحیح است چون در رژیم پارلمانی پارلمان بر قوه مجریه نظارت مستمر دارد و از سویی مسلم است که قوه مجربه لااقل حق وضع آیین نامه اجرایی را دارد.

  14. حقوق عمومی می‌گه:

    دوستان عزیز توجه!!!!!!!!!!!۱
    سازمان سنجش به اعتراضات داوطلبها رسیدگی نمیکنه مگر اینکه تعداد اعتراضات زیاد باشه. از همه شما خواهش میکنم که اعتراضات خودتونو به سازمان سنجش ابلاغ کنید. لطفا از اساتیدتون هم برای این کار کمک بگیرید تا حقمون ضایع نشه. به خدا این انصاف نیست که بعضیهامون پنج ماه درس خوندیم زحمت کشیدیم شب بیداری کشیدیم حالا کسانی که یک صدم ما زحمت نکشیدن گزینه اشتباه واسه اونا گزینه درست تصحیح بشه و گزینه درست برای ما غلط تصحیح بشه و اونا صندلی ما رو در دانشگاه بگیرن. بچه ها بیاین هر چه سریعتر اقدام کنیم چون تا چند روز اینده قراره پاسخنامه ها تصحیح بشن.

  15. یاسین می‌گه:

    سلام عرض می کنم خدمت دوستای عزیز
    با اومدن کلید جوابها و تطبیق گزینه های زده و کلید جوابها درصدام شدن:
    تخصصی ۴۲
    استعداد ۵۲
    زبان صفر
    ولی فک کنم اگه ایرادای موجود در جوابهای ارائه شده رو اصلاح کنن تخصصیم تا ۵۰-۵۲ و استعدادم تا ۶۰ بالا بره.
    امید به خدا. هر چی خودش بخواد همون میشه. اگه قبولم نشم اصلا ناراحت نمیشم چون با وجود کارمندی و مشکلات زندگی تمام توانم رو گذاشتم و عذاب وجدان ندارم. ولی از اگه بشه که قبولشم هدفم فقط انجام کارای فرهنگی تو دانشگاه ها و ساختن افکار و زیربناهای کشوره.
    ایشاا… بتونم مثمر ثمر باشم.
    دوستان اگه لطف کنن و درصداشون رو بگن ممنون میشم.
    هر کدوم از دوستا تمایل به تبادل نظر در خصوص مصاحبه واستفاده از تجربیات هم رو داشته های یکدیگر رو داشته باشن خوشحال میشم با هم صحبت کنیم

    ———-
    امکان نمایش شماره تلفن وجود ندارد.میتوانید از امکانات انجمن استفاده کنید.

  16. محمد می‌گه:

    اشکالات سوالات و کلید مربوط به دفترچه اختصاصی رشته حقوق عمومی (۲۱۱۳) ۲۲۳ F
    سوال ۲۲ :عبارت اگر مورث وارث مسلمانی نداشته باشد ناقص است زیرا اینکه مورث مسلمان باشد یا غیر مسلمان باید تصریح شود و در هر صورت پاسخ متفاوت خواهد بود. در صورتی که مورث کافر باشد به شرط آنکه وارث مسلمانی نداشته باشد ورثه کافر از او ارث می برند و همچنین معتق و ضامن جریره بنابرین در این فرض پاسخ صحیح گزینه ۴ است. (ص ۵۶۷ فقه استدلالی و ص ۱۹۷ ج ۲ تحریر الروضه)
    سوال ۳۲:گزینه های ۳ و ۴ هر دو صحیح می باشند زیرا مطابق متن شرح لمعه اظهار الکراهه و الاعراض عن المرتکب یکسان هستند (ص ۱۳۶ ج ۱ تحریر الروضه)
    سوال ۵۵ گزینه۱ صحیح است زیرا در موجزترین برداشت، اصل تناسب به معنای وجود ارتباط منطقی و توازن معقول میان اعمال اتخاذی مقامات عمومی و اهداف عمومی است. و اصل تناسب یکی از این اصول است که هدف برقراری توازن میان اعمال اقتدارات دولتی و محدودیت های وارد بر حقوق و آزادی های اشخاص را دنبال می کند. گزینه ۴ نمی تواند صحیح باشد چون همیشه هدف عمل اداری منفعت عمومی نمی باشد چه انکه منفعت عمومی از نظم عمومی متفاوت است.
    سوال ۶۰: بند ۳ از اصل ۱۰ قانون اساسی بر حذف تشکیلات غیر ضرور تاکید دارد و هیچ اشاره ای به شایسته سالاری ننموده است و چنین مفهومی هم از ان قابل برداشت نیست در حالی که نزدیک ترین گزینه به این بند تعیین حدود نفوذ مقامات سیاسی بر مدیران حرفه ای می باشد (فصل اول کتاب حقوق اداری دکتر طباطبایی موتمنی)
    سوال ۶۲ گزینه ۱ صحیح اعلام شده است در حالی که بسیار بدیهی است که در حقوق عمومی اصل عدم صلاحیت است و اداره نمی تواند به استناد سکوت قوانین و اصل اباحه اقداماتی انجام دهد بنابرین پاسخ صحیح گزینه ۳ است. همچنین دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، بنابرین درحقوق عمومیهیچ کس صلاحیت انجام امور عمومی را ندارد مگر اینکه طبق ضوابط و مقررات مستخدم دولت شناخته شود .
    سوال ۷۹: صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی به نوعی حق اتخاذ تصمیم داشته باشد یعنی اینکه بتواند برای منافع عمومی به هر صورت که صلاح می داند عمل کند . این در حالیست که که اصل نود و چهارم قانون اساسی اشعار داشته شورای نگهبان موظف است در خصوص عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی اظهار نظر نماید و تشخیص مصلحت بر عهده این شورا قرار ندارد بنابرین گزینه ۴ مطلقا نمی تواند صحیح باشد و تنها گزینه ۱ دایر بر صلاحیت نمایندگی نمایندگان است که می تواند مقرون به صحت باشد چه انکه نمایندگان در اعمال صلاحیتهای خود نظیر استیضاح، سوال و… مختارند.
    سوال ۸۰: حسب کلید اولیه نظارت قوه قضاییه بر حسن جریان امور ناشی از تفکیک قواست در حالیکه این نمی تواند صحیح باشد چون چنین صلاحیتی دقیقا در جهت عکس تفکیک قوا از هم عمل نموده و ناشی از نظارت و تعادل بین قوا می باشد که بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه بوده و تکلیف ان می باشد بنابرین گزینه دو صحیح است.
    سوال ۸۲ گزینه ۱ صحیح اعلام شده در حالی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص عدم مغاریت تصویب اساسنامه سازمانهای دولتی به ترتیب مقرر در اصل ۹۶ بر عهده شورای نگهبان می باشد بدون انکه نیاز به طرح شکایت باشد بنابرین گزینه ۱ صحیح نیست و گزینه ۳ صحیح است.
    سوال ۸۴: حسب گزینه صحیح در کلید اولیه موجودیت شورای نگهبان تشریفاتی بوده و ضرور ی نیست! در حالیکه اصل نود سه صراحت براین دارد که مجلس شورا بدون وجود شورای نگهبان اعتبار ندارد.نا گفته پیداست که گزینه ۲ صحیح نیست و گزینه ۳ صحیح است.
    سوال ۸۵: هر دو گزینه ۱ و ۴ صحیح است چون در رزیم پارلمانی پارلمان بر قوه مجریه نظارت مستمر دارد و از سویی مسلم است که قوه مجربه لااقل حق وضع آیین نامه اجرایی را دارد.

  17. محمد می‌گه:

    دوستان عزیز با توجه به تعداد زیاد غلطها در کلید منتشر شده لطفا از طریق سیسیتم ثبت شکایت از طریق http://request.sanjesh.org/noetrequest/
    اقدام کنید

  18. محمد می‌گه:

    سلام کلیدا اومد بنظرم سرشار از غلطه حتما باید اصلاح بشه وگرنه حتما حق خیلیا ضایع میشه
    با این وجود من تخصصی رو ۶۵ زدم
    استعداد ۷۱
    زبان صفر!!!
    بنظرتون قبول میشم

  19. یاسین می‌گه:

    سلام دوستان
    آقا من ۷۴ تا تخصصی زدم و ۲۴ تا استعداد و دست به زبان نزدم.
    پاسخ بیشتر سوالات اداری و اساسی رو قطعی پیدا نکردم. استعدادم که هیچ وقت معمولا قابل پیش بینی نیست. اما امیدم به حق که هر کی واقعا زحمت کشیده مزدش بگیره. ولی فک کنم ایشالا بتونم رتبه خوبی رو بیارم.
    دوستان بعد اومدن کلید حتما نظر بدید. ممنونم

  20. مدرس می‌گه:

    دوستان حقوق عمومی من اینجوری جوت
    اب دادم شما هم جوابای خودتون رو تطبیق بدید بگید درست ج دادم یا غلط.
    یک-۱
    دو-۱
    سه-۴
    چهار-۲
    پنج-۲
    شش-۳
    هفت-۳
    هشت-۳
    نه-۲
    ده-۴
    ۲-۱۱
    ۲-۱۲
    ۴-۱۳
    ۲-۱۴
    ۴-۱۵
    ۴-۱۶
    ۴-۱۷
    ۱-۱۸
    ۴-۱۹
    ۲-۲۰
    ۲۱
    ۲۲
    ۳-۲۳
    ۲-۲۴
    ۴-۲۵
    ۳-۲۶
    ۴-۲۷
    ۲۸-
    ۳-۲۹
    ۳۰-
    ۳۱-
    ۳-۳۲
    ۳-۳۳
    ۱-۳۴
    ۱-۳۵
    ۳-۳۶
    ۲-۳۷
    ۲-۳۸
    ۴-۳۹
    ۱-۴۰
    ۳-۴۱
    ۱-۴۲
    ۴-۴۳
    ۴-۴۴
    ۳-۴۵
    ۳-۴۶
    ۴۷-
    ۳-۴۸
    ۲-۴۹
    ۳-۵۰
    ۴-۵۱
    ۴-۵۲
    ۱-۵۳
    ۴-۵۴
    ۱-۵۵
    ۴-۵۶
    ۵۷-
    ۲-۵۸
    ۴-۵۹
    ۴-۶۰
    ۲-۶۱
    ۶۲
    ۴-۶۳
    ۱-۶۴
    ۱-۶۵
    ۴-۶۶
    ۳-۶۷
    ۶۸
    ۱-۶۹
    ۱-۷۰
    ۴-۷۱
    ۴-۷۲
    ۳-۷۳
    ۱-۷۴
    ۳-۷۵
    ۲-۷۶
    ۲-۷۷
    ۱-۷۸
    ۲-۷۹
    ۲-۸۰
    ۱-۸۱
    ۴-۸۲
    ۳-۸۳
    ۳-۸۴
    ۴-۸۵
    ۲-۸۶
    ۲-۸۷
    ۳-۸۸
    ۱-۸۹
    ۳-۹۰

  21. نازی می‌گه:

    دوستان موافقید جوابا رو چک کنیم ؟!
    مثلا عین بچه های روانشناسی.
    موافقید؟

  22. نازی می‌گه:

    سلام دوستان
    بنظرم اینکه تعداد سوالات ۹۰ تا شده بود خیلی بد بود.
    پارسال ۶۰ تا بود فقط
    امسال انقدر ذهن من خسته شده بود که واقعا برای زبان و استعداد ذهنم کاراییش اومده بود پائین
    سوالای تخصصی خیلی دقیق بود
    فقه که واقعا نامردی کردن .دوسال گذشته از ارث و حدود نیومده بود،منم نخوندم.به جاش جهاد و امر به معروف خونده بودم که ازش کم اومد.
    واقعا دانشجوی حقوق عمومی چه ارتباطی به مباحث ارث که برای ح خصوص هست داره؟ یا حدود که برای جزاست!
    سوالای اداری که خیلی دقیق بود و سخت!
    متاسفم برای طراح سوال که به جای این همه مباحث علمی شماره ی ماده و بند قانون رو پرسیده بود!
    به نظرم یکی دو تا از سئالای تخصصی اشتباه بودن.
    در کل خدا باید کمک کنه
    برای همه آرزوی موفقیت دارم

  23. حقوقی می‌گه:

    بچه ها کسی از آخرین رتبه مجاز آزمون پارسال حقوق عمومی دولت و آزاد خبر داره؟

  24. جوکار می‌گه:

    سوالات بسیار فنی و خوب بود و خیلی ربطی به خوندن نداشت. البته بعضی از سوالات هم مثل همیشه حفظی بود. فقه ۳۵تا سوال بود. مسخره س واقعا. حقوق عمومی رو چه به فقه؟! اونم تعدادش بیشتر از اداری و اساسی باشه!به نظرتون با میانگین چتد تو تخصصی میشه رتبه خوب آورد؟

    • مهدی می‌گه:

      به نظر من درست نیست انسان تو درسی که ضعیفه صورت مساله رو پاک کنه و بگه اصلاً به درد نمی خوره بهتره بره و خودشو تقویت کنه من کسی را می شناسم با این که تو فقه بسیار ضعیف بود سی دی دروس فقه لمعه حوزه را گرفته و تمام لمعه رو با سی دی خونده و نتیجه اش را هم گرفته و تو آزمون امسال تقریبا ۹۰ درصد فقه زده است

  25. اسدی می‌گه:

    بیشتر سوالات از جزوات طراحان سوال بود تا منابع رسمی در مجموع سوالات از ازمون ازاد استانداردتر بود

  26. مسلم (حقوق) می‌گه:

    با سلام دوستان حقوق عمومی از آزمون بگویید

درج نظر