به گزارش خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران؛ در این بیانیه آمده است:

با سلام؛

احتراما، پیرو درج خبر عنوان “وجود اشتباهات فاحش در کلید سوالات آزمون دکتری تخصصی” در تاریخ 1393/02/03 به اطلاع می‌رساند، همانطوری که در متن خبر به نقل از ریاست این سازمان اشاره شده است طبق روال آزمون‌های این سازمان پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه سوالات به همراه سوالات آزمون از تاریخ 92/12/23 بر روی سایت سازمان قرار داده شد و از داوطلبان و اساتید محترم درخواست گردید چنانچه نسبت به کلیه سوالات نظری دارند، تا تاریخ 93/01/18 به این سازمان اعلام نمایند. لذا کلیه نظرات دریافتی در کمیته‌های تخصصی دفتر آزمون سازی و روان سنجی این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید در کلید نهایی اعمال و اعلام نتیجه به عمل آمده است. موارد مطرح شده در بیانیه فوق الاشاره در موعد مقرر توسط کمیته تخصصی ذیربط بررسی که نتیجه آن به شرح پیوست جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد.

مستدعی است وفق مقررات، انعکاس جوابیه فوق در اسرع وقت از طریق پایگاه اطلاع رسانی مربوطه صورت پذیرد.

سؤال 84 ـ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار ندارد، این اصل از قانون اساسی یعنی:

1) اکثریت اعضاء شورای نگهبان باید تعیین شده باشند.

2) موجودیت شورای نگهبان جنبه تشریفاتی دارد و ضروری نیست.

3) شورای نگهبان باید ایجاد شده، اعضاء آن تعیین گردد و صلاحیت قانونی خود را اعمال نماید.

4) اعضاء شورای نگهبان باید هنگام مذاکره درباره لوایح در مجلس حاضر باشند و مذاکرات را استماع کنند.

در رابطه با سؤال 84: نکات قابل توجه به شرح زیر است:

باستناد اصل 93 قانون اساسی که می‌گوید: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد… که بر جایگاه شورای نگهبان در فرآیند قانونگذاری ایران دلالت می‌کند. شورای نگهبان در عین حال که از ارکان لاینفک قوه مقننه است و قوه مقننه منهای شورای نگهبان قابل شناسایی نیست اما از گزینه‌های چهارگانه داوطلب باید تشخیص می‌داد که آیا حضور کامل اعضای نهاد شورای نگهبان در فرآیند قانون‌گذاری الزامی است یا اختیاری است یا تشریفاتی. در گزینه 1 مواردی را منعکس می‌کند که تعدادی از 12 نفر شورای نگهبان تعیین نشده باشند لکن نظارت شورا در فرآیند اجرای وظائفش استمرار داشته و تعطیل‌بردار نیست بموجب گزینه سوم موضوع وقایعی را منعکس می‌کند که در دوره هشتم ریاست جمهوری در اجرای اصل 121 قانون می‌بایست در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کرد و انجام این مهم به تأخیر می‌افتاد چون تعدادی از اعضاء بدلیل عدم رأی مجلس به انتخاب افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه با تأخیر روبرو می‌شد، لذا عدم تعیین دو نفر از اعضای شورای نگهبان مورد سؤال بود که فرآیند سوگند را به تأخیر می‌انداخت و گزینه 4 در ارتباط با اصل نود و هفت مطرح شده که از صلاحیت اختیاری شورای نگهبان صحبت بمیان آمده در حالی که گزینه بدلیل الزامی عنوان کردن حضور اعضای شورای نگهبان در مذاکرات مجلس مغایر اصل 97 است در نتیجه غلط است تنها پاسخ ناشی از گزینه 2 صحیح است که چه در فرآیند قانون گذاری و مراسم سوگند رئیس جمهور کل وجود اعضای شورای نگهبان در این دو مورد تکلیف نمی‌کند بلکه حکایت از تشریفات دارد و حضور کامل آنها (یعنی 12 نفر شورا) را در وظائف بالای شورای نگهبان ضروری نمی‌داند. لذا ملاحظه می‌فرمایند سؤال کاملاً تخصصی است و بدور از مسائل سیاسی است که بیانیه فوق در پی آن برآمده است. این سؤال همانطوریکه اشاره شد ناظر به حضور فیزیکی اعضای محترم شورای نگهبان در صحن مجلس شورای اسلامی در زمان سوگند ریاست جمهور است و مطلب ارائه شده در بیانیه مطلقاً صحیح نمی باشد.

سؤال  89ـ کدام گزینه در مورد جایگاه نماینده مجلس صحیح است؟

1) نماینده در برابر تمام مردم مسؤول است.

2) نمایندگان فقط در مقام ایفاء وظایف نمایندگی در اظهارنظر آزادند.

3) نماینده می تواند در تمام امور داخلی و مسائل مهم و اساسی خارجی اظهار نظر نماید.

4) سمت نمایندگی قائم به شخص است اما در برخی موارد نماینده می تواند ایفاء وظایفش را به دیگری تفویض نماید.

مثال دیگر بیانیه مذکور در باب سؤال 89 می‌باشد که براساس اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح شده است که می‌گوید: هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. در اصل 67 قانون اساسی نیز در متن سوگندنامه نماینده، از ودیعه‌ای که ملت به او سپرده پاسداری و باید از قانون اساسی دفاع کند و در اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر قرار می‌دهد که با توجه به اصول قانون اساسی جمهوریت نظام و اسلامیت نظام در آن تضمین شده است و غیرقابل تجدیدنظر است (باستناد اصل 177) یکی از راههای تضمین حقوق ملت از طریق نمایندگی مجلس است (اصل 56) از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاه مهمی برای مجلس (اصل 71) که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، عهدنامه‌ها و…. باید به تصویب مجلس برسد (اصل 77) گرفتن وام و دادن وام یا کمک بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس باشد (اصل 80) دادن امتیاز … به خارجیان ممنوع است (اصل 81) استخدام کارشناسان خارجی تنها با تصویب مجلس به دولت اجازه داده می‌شود (اصل 82) و وظائف مهم دیگر از مجلس که از طریق وظائف نمایندگی حقوق ملت تضمین می‌شود حال باید در راستای این وظایف مهم، قانونگذار اساسی به نماینده مجلس اجازه اظهارنظر بشرح اصل 84 را بدهد که شأن نماینده را در سؤال 89 مدنظر قرار می‌دهد.

حال بررسی گزینه‌ها: گزینه 1 اصطلاح تمام مردم تا تمام ملت وارثان حقوق عمومی یکی نیست پس غلط است در گزینه 2 نمایندگان فقط در مقام ایفاء وظائف نمایندگی در اظهارنظر آزادند واژه فقط آنرا غلط می‌نماید.

گزینه 3 گزینه صحیح می‌باشد و گزینه 4 نیز بدلیلی مغایر با اصل 85 قانون اساسی است زیرا تفویض اختیار نمایندگی را ممنوع می‌کند لذا این گزینه غلط می‌باشد. در نتیجه ملاحظه می‌کنید که سؤال دارای منطق علمی و کاملاً تخصصی و در راستای تضمین حقوق مردم در نظام اسلامی چنین حقی را قایل شده است زیرا در این گزینه صحیح واژه «می‌تواند» یعنی در اختیار نماینده است نه از تکالیفش از این رو وجهه سیاسی که بیانیه صادر شده کوشش بر بزرگ‌نمایی آن دارد . همانطوریکه توضیح داده شد صادرکنندگان بیانیه به کلمه می‌تواند به هیچ عنوان توجه نکرده‌اند و برداشت غیرواقعی و سیاسی از سؤال فوق کرده‌اند.

سؤال 62ـ کدام گزینه صحیح است؟

1) سازمان اداری مجاز است که با استناد به اصل اباحه (عدم منع قانونی) اقدام نماید.

2) عمل دولت باید مبتنی بر اراده دولت باشد، چرا که قاعده حقوقی را خود دولت ایجاد می¬نماید.

3) ضمانت اجراهای اصل قانونی بودن اعمال اداری شامل ضمانت اجراهای قضایی و اداری است.

4) قانونیت استثنایی، عملی را که در شرایط عادی قانونی است، در شرایط اضطراری دارای جنبه¬ی غیرقانونی می¬نماید.

در سؤال فوق که از موارد تخصصی حقوق اداری و حقوق عمومی است اصل اباحه را مورد بحث قرار می‌دهد. بقول استاد جعفری لنگرودی اصل اباحه از اصطلاحات فقهی است و معنی آن این است که انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج حق هر گونه دخل و تصرف را دارد مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد که در ترمینولوژی حقوق استاد جعفری لنگرودی زیر عنوان واژه «مباح» می‌گوید چیزی که ترک و فعلش جائز است در فقه آنرا در مقابل واجب- حرام- مستحب- مکروه قرار می‌دهند. و در حقوق مدنی آنرا در مقابل امر و نهی (قوانین الزامی) قرار داده‌اند. حال موضوع گزینه 1 برای متخصص حقوق عمومی که رابطه قدرت سیاسی و آزادی اجتهاد می‌کند باید بداند سازمان اداری در چه صورتی مجاز به اقدام است که موضوع سؤال گزینه 1 اصل اباحه ملاک تصمیم‌گیری برای متخصص حقوق عمومی در حوزه یک سازمان اداری مورد پرسش قرار می‌دهد. که آیا یک سازمان اداری مجاز است در آنجا که با حقوق مردم روبروست دخل و تصرف کند. پاسخ این است که آنجا که قانون منع نکرده است مجاز است. کجای این سؤال عمل افراد را سلب یا محدود می‌کند بلکه در حوزه حقوق عمومی به نمایندگی از جامعه سازمان اداری باید اجازه تعیین تکلیف داشته باشد که در موارد ترک و فعلش، جائز است، میدان عمل و اقدام داشته باشد که در ارائه خدمات عمومی و ایجاد نظم که وظیفه سازمان اداری است نسبت به موارد فوق اقدام نماید. در حالی که به حق، بیانیه توجه به سؤال 43 داشته است که در حوزه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است یعنی حاکم اعم از سازمان دولتی یا غیردولتی مثل سازمان شهرداری و یا دهیاری آنجا که بخواهد نسبت به حوزه حقوق عمومی تعیین و تکلیف کند که بطور قطع با اشیاء مردم روبرو می‌شود و آیا در چارچوب قانون نباید اختیار عمل داشته باشد. خود سازمان اداری هم می‌تواند به عنوان یک شخص اعم از شخص حوزه عمومی دولتی و یا غیردولتی با اصل اباحه روبرو شود آیا عمل آن مجاز است آیا می‌تواند اقدام کند یا غیرمجاز است انتظا رمردم از حاکم این است که در این میدان اقدام کند و امور را معطل نگذارد.

در خاتمه شایان ذکر است موارد اعتراض به سؤالات بدقت بررسی شده پاسخ‌های مستدل، علمی و تخصصی بدور از مسائل سیاسی به داوطلبان داده شده است که در صورت نیاز قابل ارائه می‌باشد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور